Details

تقرير المزايا: منظومة العمل الكلية للأنشطة الاقتصادية الإماراتية باتت تؤسس لدورة جديدة للقطاع العقارية

استحوذ أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وأداء القطاع العقاري لدى السوق الإماراتي على متابعة واهتمام الكثير من المهتمين والمستثمرين حول العالم، حيث قامت منظومة البناء والتنظيم والأطر التي تعمل عليها القطاعات الاقتصادية مجتمعة على منح القطاعات الحيوية المرونة الكافية للتعامل والتأقلم مع التغيرات والمستجدات بكفاءة، الامر الذي يقود إلى حقيقة مفادها أن السوق العقاري بشكل خاص، سيحافظ على جاذبيته المستقبلية في ظل توقعات إيجابية للسنوات القليلة القادمة.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الأداء القطاعي لدى الاقتصاد الاماراتي يقوم على قاعدة التكامل والشمول مع الخطط والاستراتيجيات التنموية ومع الإنجازات المتراكمة، والتي تؤسس في كل مرحلة إلى معدلات نمو حقيقية تارة وأخرى مستهدفة تارة أخرى. حيث تظهر التوقعات المتداولة قدرة الاقتصاد الاماراتي بكافة قطاعاته من تحقيق نمو على الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6 في المائة خلال العام المقبل 2020، وصولاً الى 1.59 تريليون درهم مقابل 1.52 تريليون درهم خلال العام الحالي.

وتوقع التقرير العقاري الأسبوعي أن تستحوذ القطاعات غير النفطية على حصة تصل إلى 1.17 تريليون درهم من إجمالي الناتج المحلي، ما يرجح تحقيق معدلات نمو تصل إلى 2.9 في المائة نهاية عام 2019، علماً أن إجمالي الحراك والأنشطة على القطاعات غير النفطية وما يوازيها من دعم على عوائد القطاع النفطي، تشكل داعماً رئيسياً لقطاعات الأصول طويلة الأجل، وبشكل خاص القطاع العقاري، والذي ينتظر المزيد من السيولة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي ليعاود الانتعاش من جديد.

وذكر تقرير المزايا القابضة أن القطاعات غير النفطية ستكون في مقدمة القطاعات الأكثر الاستفادة من وتيرة الأنشطة التي تسبق الحدث العالمي “اكسبو 2020″، وبشكل خاص قطاعات البناء والتشييد، إضافة الى القطاع السياحي وقطاع النقل والاتصالات والقطاع التجاري، فيما أشارت التوقعات إلى أن الحدث بصيغته النهائية سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ليصل إلى ثلاثة في المائة خلال عام 2021، ليعكس النشاط المتواصل للقطاعات غير النفطية، إضافة إلى توقعات إيجابية حيال أسواق النفط العالمية وعوائدها خلال نفس الفترة، والتي في المحصلة ستنعكس على الاقتصاد الكلي بالضرورة. وفي الإطار يعول على النتائج الاستثنائية لفعاليات المعرض على الأداء القطاعي في إمارة دبي بشكل خاص، والإماراتي بشكل عام، أن يقلل من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتوترات التجارية وما إلى هنالك من مؤشرات تباطؤ على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن 192 دولة أكدت مشاركتها في فعاليات اكسبو 2020، وباتت تؤمن أسس النجاح لكافة المشاريع والاستثمارات التي تم البدء بتنفيذها منذ إعلان الفوز بالاستضافة وحتى الافتتاح فيما تشهد القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية المزيد من النشاط ضمن منظومة العمل الكلية للأنشطة المالية والاقتصادية على مستوى الدولة.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي أن القطاع الصناعي الإماراتي يحتل حصص متصاعدة من الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، لتصل القيمة الاجمالية للاستثمارات المتراكمة إلى نحو 480 مليار درهم في نهاية عام 2018، فيما تتواصل الجهود لرفع قيم الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030، وبما يخدم أهداف رفع مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح تقرير المزايا القابضة أن الاستهدافات الحكومية وما يتبعها من حراك للقطاع الخاص جميعها، باتت تخدم نمو وتطور مكانة القطاع الصناعي الإماراتي، فيما شكل وستشكل فعاليات اكسبو 2020، فرصة استثنائية للقطاع الصناعي لنقل التكنولوجيا والمعرفة والابتكار على المستوى العالمي، وفرصة لتطوير جودة المنتجات المحلية ورفع قيم المنافسة في المستقبل.

ولفت التقرير العقاري الأسبوعي إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع التجاري، والذي يُعد الأكثر حصولاً على التمويل المصرف، يليه القطاع العقاري والذي يحتاج إلى التمويل منذ مراحل الإنشاء والتشييد وصولاً إلى الرهن والتمويل بعد الإنجاز، وتشير مؤشرات الأداء للقطاع المصرفي الاماراتي أنه يسجل المزيد من الاستقرار خلال العام الحالي، وذلك على مستوى بيئة الأعمال ومخاطر الأصول والربحية والكفاءة والسيولة، هذا ويعود الإقراض المتزايد باتجاه القطاع العقاري بنسبة وصلت إلى 20 في المائة نهاية عام 2018، إلى تنفيذ مشاريع عقارية وبنية تحتية ضخمة ذات علاقة بمعرض اكسبو بشكل خاص وغيرها من المشاريع العقارية الحيوية.

وأضاف التقرير الأسبوعي أن الوصول إلى حالة من التكامل بين حاجة السوق العقارية والطلب، بعيداً عن التكرار والمنافسة، تعد من أكثر التحديات التي تواجهها الأسواق العقارية الناضجة على مستوى المنطقة والعالم، ذلك أن القدرة على تنفيذ المشروعات النوعية من شأنها أن تساهم في تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي، ويؤسس لسوق عقارية تنافسية بامتياز تتمتع بأدوات ترويجية وتسويقية قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين، ذلك أن تكرار المشاريع والمنتجات العقارية من شأنه أن يدفع باتجاه تسجيل المزيد من الركود والتراجع، إضافة إلى صعوبات لا حدود لها في التسويق والترويج والحفاظ على القيم السعرية للأصول العقارية في مواجهة تقلبات الأسواق وتتكبد تكاليف إضافية في سبيل ذلك.

وختم تقرير المزايا بأن السوق العقاري الاماراتي وعلى الرغم من التقلبات وحالة التصحيح المسجلة، إلا أنه يعد من الأسواق المتقدمة والمتوازنة ضمن هذا المنظور.