تفاصيل

يعمل الوضع القوي للاقتصادات الكبرى والكيانات الموحدة على تعزيز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط إلى الطويل

تواجه معظم شركات ومنظمات القطاع الخاص حاليًا تحديات لا تعد ولا تحصى حيث تسعى جاهدة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والنمو في ظل ظروف السوق الصعبة.

وقد تقوم هذه الشركات بإعادة الهيكلة الداخلية، واختيار الشراكات أو الاستحواذات الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاندماج، كحل لمعالجة ما تمر به بعض الأسواق في المرحلة الحالية، بهدف تعزيز مركزها المالي وزيادة قدرتها على تأمين المشاريع العملاقة، ناهيك عن حاجتها الملحة لتحسين قدرتها التنافسية.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الاتجاه نحو الاندماج والاندماج يعد ضرورة ملحة في أوقات تباطؤ الأعمال والركود. وهو يمثل في الوقت نفسه فرصة استثنائية في ظل ظروف النمو والتعافي، إذ ينعكس إيجاباً على قوة الشركات المندمجة والسوق والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف التقرير أن تجربة الاندماجات التي شملت شركات عقارية في جميع أنحاء المنطقة عكست العديد من نقاط القوة التي مكنت الكيانات المندمجة من البقاء واقفة على قدميها في السوق والاستحواذ على عدد متزايد من المشاريع العقارية.

وقد تمكنوا من الاستفادة من الطلب المعقول على جميع المنتجات العقارية، وخاصة السكنية منها في السوق السعودي. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه المتنامي نحو عمليات الاندماج والاستحواذ يتطلب قدرات استثنائية لدى المطورين العقاريين لإنجاز وتطوير المشاريع ضمن الأطر الزمنية المطلوبة وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

ويشير تقرير المزايا إلى أن هناك العديد من الشركات العقارية، المدرجة وغير المدرجة، لم تلعب بعد دورا مباشرا في توفير الزخم العقاري المطلوب. فهي تكتفي بأدوار غير كافية إلى حد كبير دون أن يكون لها أي تأثير مباشر على مسيرة التنمية المستمرة. ولا تساهم بكفاءة في تحفيز مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي والمالي. وهذا يقودنا إلى خلاصة مفادها أن الاتجاه نحو دمج هذه الشركات سواء مع بعضها البعض أو بالاشتراك مع شركات محلية ودولية أخرى سوف ينعكس إيجابا على السوق.

وأشار المزايا إلى أن التحديات والفرص القائمة تحتاج إلى حلول مبتكرة في ظل مستويات المنافسة غير المسبوقة والحاجة الملحة لإعادة الثقة في السوق العقاري من جديد. هناك حاجة ملحة لكبار المطورين العقاريين الذين يمكنهم تقديم منتجات عقارية تلبي كافة شرائح المجتمع في كافة الظروف.

وفي هذا السياق، تشير المزايا إلى أن المشاريع العمرانية الضخمة التي تم الانتهاء منها مؤخراً وتلك الجاري تنفيذها ستحفز القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة القطاع المصرفي، لتلبية متطلبات هذه المشاريع من التمويل وتقديم التسهيلات المصرفية.

أشارت مؤشرات الأداء الربع سنوية للشركات الخليجية إلى انخفاض إجمالي صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. في غضون ذلك، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات التي ساهمت في نمو الأرباح الربعية. وعلى سبيل المثال، انخفض صافي أرباح الشركات العقارية المدرجة في الإمارات إلى 12.5% ​​في دبي و18% في أبوظبي. وينطبق الشيء نفسه على عدد كبير من الشركات العقارية المدرجة في جميع أنحاء المنطقة.

ويقول المزايا إن وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمشاريع الطموحة الآن يجعل من غير المقبول أن تستمر الشركات العقارية في تحقيق نتائج أداء متراجعة. وتقع هذه الشركات في قلب القطاعات الأولية التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي. كما أنهم يحصلون على الحصة الأكبر من خطط التحفيز والدعم الحكومي. ولذلك، يقول التقرير، تظل خيارات الاندماج والاستحواذ هي الحل الأكثر كفاءة لمواجهة التحديات والفرص التي تواجهها الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في المنطقة.

وبحسب تقرير المزايا فإن تسارع فرض الرسوم الجمركية العقابية من قبل الاقتصادات الكبرى في العالم يعد مؤشرا مهما لكيفية التعامل مع التحديات والفرص في الفترة المقبلة. لقد أصبحت فرصة نشوب حرب تجارية على المستوى العالمي أكبر. إن الأداء الهبوطي الحالي لأسواق النفط والأسواق المالية العالمية، إلى جانب زيادة الخطط الحكومية لمعالجة هذه الظروف، يحتم علينا تطوير أدوات أكثر فعالية تقلل من تأثير المؤثرات الخارجية على أداء الشركات المحلية.

وأكد التقرير أن إيجابيات التوجه نحو عمليات الاندماج والاستحواذ تفوق سلبياته بكثير. وتساعد عمليات الاندماج والاستحواذ الكيانات الموحدة على التأثير على اتجاهات السوق والأسعار وتعظيم الأرباح وتجنب التقلبات والشكوك، الأمر الذي سيزيد من ثقة المستثمرين بها وفي طريقة إدارتها على المدى المتوسط ​​والطويل.