30/07/2025

شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع

1441/2023 تجاري (محكمة دبي الابتدائية) 565/2025 استئناف تجاري

رفعت إحدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة في إمارة دبي دعوى قضائية ضد شركة مقاولات وأصحابها ومقاوليها من الباطن ومكتب استشاري وملاكه (كإجراء احترازي لتجنب التقادم المتعلق برفع الدعوى)، مطالبة بإلزامهم بالتضامن بتحمل التكاليف المقررة في الميزانية لتصحيح العيوب وإصلاح بعض المباني في إمارة دبي التي سبق لهم تطويرها لصالح الشركة التابعة، وذلك لمسؤوليتهم عن أعمال تنفيذ التطوير و الإشراف على تنفيذ تطوير تلك المباني لصالح الشركة التابعة حيث ظهرت بعض العيوب التي تتطلب إصلاحات حسب تقارير الجهات المعنية في إمارة دبي، حيث تطلب الشركة التابعة ما يلي: إلزام المدعى عليهم من الأول إلى السابع مجتمعين بدفع مبلغ وقدره 82,022,600 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 6.9 مليون د.ك.) وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى التسوية الكاملة والتي تمثل الميزانية التقديرية للشركة التابعة. تكاليف إصلاح المباني الخاضعة.إلزام المدعى عليهم من الثامن إلى الحادي عشر بالتضامن مع المدعى عليهم من الأول إلى السابع بدفع مبلغ وقدره 23,200,000 درهم إماراتي (ما يعادل 1.9 مليون دينار كويتي تقريباً) وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى التسوية الكاملة، وهو ما يمثل جزءاً من المطالبة الرئيسية المذكورة في الفقرة السابقة ويتضمن الموازنة التقديرية لتكلفة إصلاح المباني الخاضعة.مع حفظ الحق في طلب التعويض بعد تقدير القيمة الأضرار والخسائر وإلزام المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ذات الصلة. وفي وقت لاحق، قامت الشركة التابعة بتعديل طلباتها في تلك الدعوى من خلال المطالبة بمبلغ إضافي قدره 40,000,000 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 3.3 مليون دينار كويتي) كتعويضات تأديبية. كما قامت الشركة التابعة برفع دعوى احتياطية – في حالة عدم الحكم بالتكاليف المدرجة في الميزانية – لطلب الحكم على المبالغ المتكبدة بالفعل لأعمال الإصلاح خلال كامل مدة هذه الدعوى لتجنب إمكانية رفض كامل المبلغ المطالب به من قبل المحكمة حيث أن تكاليف الإصلاح الكاملة قد لا تصبح مستحقة الدفع بالكامل قبل صدور الحكم النهائي.

30-07-2025

محكمة الاستئناف

المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م (المدعي) (المستأنف) ضد شركة الصرح للمقاولات وآخرين (المدعى عليهم) (المدعى عليهم)

وسيتم الكشف عن الأثر المالي بعد اجتماع مجلس الإدارة.

المجيبون – شركة الصرح للمقاولات وآخرون

وحكمت المحكمة بحضور المتهمين من الأول إلى الرابع ومن الثامن إلى الأخير، وكذلك بالنسبة لبقية المتهمين كأنهم حاضرين على النحو التالي: أولا: قضت المحكمة بعدم قبول ضم أمل دانيال، وباتريك دانيال، وميلاني دانيال (ورثة المتهم الخامس) كأطراف في الدعوى، وأمرت المدعية بتحمل تكاليف إدراجهم. ثانياً: قبلت المحكمة إدراج كل من “إي فورس للاستشارات الهندسية” وسالم رشيد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) شكلياً. ثالثاً: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة على المتهمين من الثاني إلى الرابع لوجود الدعوى من طرف ليس له صفة. رابعاً: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه الأول لوجود شرط التحكيم. خامساً: قضت المحكمة على المشمول سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 27,598,079 درهم (سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعة وسبعون درهم إماراتي) أي ما يعادل 2.3 مليون دينار كويتي تقريباً كتعويضات وأضرار تأديبية من الأموال للشركة المدعى عليها السادسة، مع فائدة قانونية قدرها 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى السداد كاملا. سادسا: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة على المتهمين من السابع إلى الأخير. سابعا: رفضت المحكمة إدراج شركة “إي فورس للاستشارات الهندسية” وألزمت المدعية بتكاليف إدراجها. ثامناً: قضت المحكمة على سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) بتحمل تكاليف الدعوى ودفع مبلغ 1000 درهم إماراتي مقابل أتعاب المحاماة من أموال الشركة المدعى عليها السادسة ورفض كافة الطلبات الأخرى.

وقضت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ورفضه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية، وإلزام المستأنف بالمصاريف المترتبة عليه، ودفع الرسوم القانونية بمبلغ 1000 درهم، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ولم يصدر أي حكم قضائي

ولا يوجد أي أثر مالي حالي على الشركة لحين صدور حكم نهائي وملزم من المحكمة والتنفيذ الفعلي للأحكام ذات الصلة. وستستأنف الشركة التابعة هذا الحكم أمام محكمة النقض.