وقعت شركة المزايا القابضة، الشركة العقارية الرائدة في المنطقة، عقد مساهمة مع شركة “إنشاءات عمان” للمشاركة في محفظة استثمارية عقارية في سلطنة عمان برأس مال قدره 3.1 مليون ريال عماني. وتبلغ حصة المزايا 40% وشركة عمان للإنشاءات 12% وشركة مينا العقارية 12%. ويتم طرح باقي النسبة للاكتتاب العام من مجموعة مختارة من المستثمرين والشركات العقارية.
كشف الدعوى
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الفقرة (14،22) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الرجاء الاطلاع على نموذج إفصاح الدعاوى القضائية المرفق.
نموذج الإفصاح عن الدعاوى القضائية
| تاريخ: | 2020/06/18 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع |
| رقم الدعوى | لم يتم إصدار الرقم بعد |
| موضوع الدعوى | قامت شركتان تابعتان لشركة المزايا القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى قضائية أمام محاكم إمارة دبي بإجمالي مبلغ مطالبة قدره 57,876,880 درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 4.8 مليون دينار كويتي كما في 31 مايو 2020، ضد بعض المستثمرين بسبب تطوير مشاريع عقارية في دبي، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات تقديرية تشمل تكلفة الفرصة البديلة والجهود المكررة الواسعة والأضرار التأديبية بقيمة إجمالية قدرها 100 درهم إماراتي. 87,977,030 أي ما يعادل حوالي 7.4 مليون د.ك.، بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تحتسب على الدعوى بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ التسوية الكاملة، وكذلك سداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. |
| تاريخ حكم المحكمة/الحكم | لم يتم إصدار أي حكم قضائي |
| اسم المحكمة التي أصدرت الحكم/الحكم | محاكم إمارة دبي – لم يصدر أي حكم قضائي حتى الآن |
| أطراف الدعوى | المزايا الإماراتية للتطوير العقاري والمزايا العقارية منطقة حرة – ذ.م.م (شركات تابعة)
|
| الحكم / الحكم لصالح | لم يتم إصدار أي حكم قضائي |
| حكم المحكمة الابتدائية/الحكم | لم يتم إصدار أي حكم قضائي |
| حكم/حكم محكمة الاستئناف | لم يتم إصدار أي حكم قضائي |
| حكم/حكم محكمة النقض | لم يتم إصدار أي حكم قضائي |
| الأثر المالي المتوقع على الشركة نتيجة الحكم/الحكم | حاليًا، لا يوجد أي أثر مالي حتى صدور الحكم. وإذا كان الحكم النهائي لصالح الشركة، يترتب على ذلك أرباح تعادل المبلغ المحكوم به، على شكل عكس المخصصات المتعلقة بالمبلغ المطالب به لتطوير المشاريع العقارية، بالإضافة إلى أي مبلغ تحكم به المحكمة بشأن التعويضات التي تطالب بها الشركة، والتي سيتم إثباتها في البيانات المالية الموحدة للشركة عند تنفيذ الحكم واستلام المبالغ المتعلقة بها. أما إذا خسرت الدعوى (لا قدر الله) فلن يكون هناك أثر مالي على الشركة بسبب إثبات الأحكام اللازمة في سجلات الشركة. |
