05/06/2021

شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع

297 / 2020 – العقارات العامة

32-56/2021 – الاستئناف العقاري

قامت شركتان تابعتان لشركة المزايا القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى قضائية أمام محاكم إمارة دبي بإجمالي مبلغ مطالبة قدره 57,876,880 درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 4.8 مليون دينار كويتي كما في 31 مايو 2020، ضد بعض المستثمرين بسبب تطوير مشاريع عقارية في دبي، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات تقديرية تشمل تكلفة الفرصة البديلة والجهود المكررة الواسعة والأضرار التأديبية بقيمة إجمالية قدرها 100 درهم إماراتي. 87,977,030 أي ما يعادل حوالي 7.4 مليون د.ك.، بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تحتسب على الدعوى بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ التسوية الكاملة، وكذلك سداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

03/06/2021

محاكم إمارة دبي

المزايا الإماراتية للتطوير العقاري والمزايا العقارية منطقة حرة – ذ.م.م (شركات تابعة)

1. شركة غرناطة القابضة المحدودة وآخرون

المزايا الإماراتية للتطوير العقاري والمزايا العقارية منطقة حرة – ذ.م.م (شركات تابعة)

وحكمت المحكمة حضورياً بما يلي:

1 – رفض الدعوى ضد المتهم الرابع – شركة مجموعة أوسوس المتحدة العقارية – شركة مساهمة مقفلة (أثير للتطوير العقاري سابقاً) لعدم الأهلية.

2- إلزام المدعى عليه الخامس بأن يدفع للمطالبين مبلغ وقدره 6,359,146.50 درهم (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفاً ومائة وستة وأربعين درهماً وخمسين فلساً) من المبلغ المستحق للمشروع R022 حتى تاريخ 13-5-2020 بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 9% من المبلغ من تاريخ المطالبة القانونية وحتى تاريخ 13-5-2020 تاريخ السداد الكامل.

3- إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمطالبين مبلغ وقدره 7,137,777.65 درهم إماراتي (سبعة ملايين وواحد ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون درهماً وخمسة وستون فلساً) من المبلغ المستحق للمشروع R081 حتى تاريخ 13-5-2020 بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 9% من المبلغ من تاريخ المطالبة القانونية حتى تاريخ السداد الكامل.

4- يلزم المدعى عليه الأول بأن يدفع للمطالبين مبلغ وقدره 6,283,927.81 درهم إماراتي   ( ستة ملايين ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون درهماً وواحد وثمانون فلساً ) من المبلغ المتبقي للمشروع     حتى تاريخ 13-5-2020 بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 9% من المبلغ المبلغ من تاريخ المطالبة القانونية حتى تاريخ السداد الكامل.

5- رفض طلبات الآخرين بالتعويض، وإلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بتحمل كافة تكاليف الدعوى والرسوم وألف درهم أتعاب المحاماة.

قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعياً وتأييد حكم المحكمة الابتدائية وإلزام كل من الطاعنين بالمصاريف وأتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين المتعلق بها.

لم يتم إصدار أي حكم قضائي

فازت الشركات التابعة بحكم المحكمة الابتدائية الذي أكدته محكمة الاستئناف والذي يلزم المدعى عليهم بدفع مبلغ إجمالي قدره 19,780,852 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى الفائدة القانونية البالغة 9% من المبلغ من تاريخ المطالبة القانونية حتى تاريخ السداد الكامل، ومع ذلك؛  ويخضع الحكم حاليًا للاستئناف من قبل الشركات التابعة أمام محكمة النقض للحصول على حكم نهائي.

لا يوجد أي أثر مالي حالي، وفي حال صدور حكم نهائي من محكمة التمييز لصالح الشركة، فسيترتب على ذلك أرباح تعادل المبلغ المحكوم به على شكل عكس المخصصات المتعلقة بالمبلغ المطالب به، والذي سيتم الاعتراف به في البيانات المالية الموحدة للشركة عند تنفيذ الحكم واستلام المبلغ المتعلق به.