تفاصيل

مدعومة بمؤشرات اقتصادية مشجعة

تعزز العقارات القدرة التنافسية للشارقة كمركز استثماري عالمي

-تقرير المزايا الأسبوعي: موقع الشارقة المتميز يضمن مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مفضلة

ويشهد القطاع العقاري في الشارقة مسار نمو تصاعدي مع ارتفاع الطلب إلى جانب القدرة على تحمل تكاليف البيع والإيجار على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل إطلاق مشاريع جديدة.

وتعد مرونة التشريعات واللوائح الحكومية، فضلاً عن تنوع فرص الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة والقطاعات الرئيسية الأخرى، كلها عوامل رئيسية استحوذت على اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي هذا الصدد أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن مؤشرات أداء السوق العقاري في الشارقة تبدو مشجعة رغم التحديات والضغوط التي تواجهها القطاعات الاقتصادية. ويستمر الطلب على العقارات السكنية، سواء لأغراض التملك أو التأجير أو الاستثمار، مدفوعا بأسعار معقولة، والتي تلبي بكفاءة الظروف الاقتصادية الحالية وتتوافق مع أداء السوق المحلية.

تؤكد مؤشرات الصناعة أن القطاع العقاري في الإمارة يشهد مسار نمو تصاعدي خلال الفترة الحالية مدعوماً بموقع الإمارة الاستراتيجي وسط إمارات الدولة الأخرى، وهي ميزة ساهمت في تعزيز الحراك الاقتصادي وساعدت في الحفاظ على جاذبية الإمارة الاستثمارية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى الأكثر تكلفة في الإمارات المجاورة.

وذكر تقرير المزايا أنه تم وضع خطط قوية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة لبدء مشاريع تنموية واسعة النطاق.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تزايد عدد مناطق التملك الحر بهدف توفير خيارات متعددة للمستثمرين العقاريين من جميع الجنسيات الذين يسعون إلى التملك، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد من المشاريع التجارية والصناعية والسياحية، والتي ستساهم جميعها في تسريع النمو الاقتصادي والقطاعي. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه هيئات التخطيط العمراني في الإمارة المزيد من خطط التوسع لتلبية النمو السكاني المتوقع بحلول عام 2025.

وسلط التقرير الضوء على تسارع وتيرة التحضر خارج المناطق المزدحمة في الإمارة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل الآن على تطوير مشاريع سكنية جديدة، بما في ذلك الفلل، لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، ولضمان احتفاظ الإمارة بمكانتها كوجهة مفضلة لكل من الباحثين عن منزل والمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية.

وبفضل نمط الحياة المعاصر، والقيم التقليدية العريقة، والخدمات المتميزة، والمرافق التجارية والترفيهية والضيافة الراقية، والأهم من ذلك الأسعار المعقولة، توفر الإمارة خيارات عقارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

الجدير بالذكر أن إمارة الشارقة تمكنت من جذب مستثمرين من 37 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون 11.8 مليار درهم.

وتطرق تقرير المزايا إلى مؤشرات الطلب والتنقل المسجلة في التعاملات العقارية في الإمارة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 2018 بلغت قيمة قياسية بلغت 22.5 مليار درهم بمساحة إجمالية قدرها 52 مليون قدم مربع. واستمر الطلب على الأراضي والمنتجات العقارية الأخرى خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً مستويات جديدة بلغت 14.7 مليار درهم، حيث استحوذ القطاع السكني على 69.7% من إجمالي التعاملات، يليه قطاع التجزئة بنسبة 17.8%، ومن ثم الوحدات الصناعية بنسبة 10%. ويعكس هذا الحراك الاقتصادي الكبير المسجل في جميع القطاعات.

ومن الجدير بالذكر أن القطاع العقاري في الإمارة أصبح يقدم خيارات مناسبة للاستثمارات متوسطة المدى في ظل انخفاض الأسعار السائد